واصل الجنيه المصري صعوده منذ بداية 2021 ليسجل خلال تعاملات الأسبوع الجاري أعلى مستوى منذ بداية جائحة كورونا.

وأظهر مسح أجراه “مباشر”، ارتفاع سعر  الجنيه المصري أمام الدولار في تعاملات مطلع الاسبوع لأعلى مستوى منذ نهاية فبراير 2020 (كأعلى مستوى خلال عام) وذلك قبل أن يتراجع بواقع قرش في تعاملات أمس.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على وجود الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار في 4 سنوات، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وبالرغم من أزمة كورونا.

واوضح أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي إن هناك 4 عوامل ساهمت في جعل الجنيه المصري يحتل هذه المكانة البارزة دوليا منها استعداد مصر المبكر لجائحة كورونا من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مهم شمل النواحي المالية والتجارية والاستثمارية والتشريعية وتحرير سعر الجنيه والقضاء على السوق السوداء.

وأضاف أنه من العوامل ايضا ادارة برنامج سوق السندات الدولية بشكل جيد عمل على جذب عملة صعبة لخزينة البنك المركزي المصري ما ساهم في رفع الاحتياطي النقدي.

وأشار إلى أن نجاح مشروع قناة السويس الجديدة أيضاً ساهم في جذب مزيد من العملة الأجنبية، وأخيراً زيادة الاستثمارات رغم جائحة كورونا.

ونوه الديب إلى أنه في كل الأحوال فإن دلالات ذلك هي شهادة جديدة بقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات ومنها جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية في شهر يناير 2021 إلى مستوى 40.1 مليار دولار.

وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي، مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأوضح صندوق النقد، بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان سابق لوزارة المالية.